مجلس تبعات وضع عوارض بر محصولات جالیزی را بررسی می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۱۵۶۲
رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اعلام سیاست وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی به منظور جلوگیری از صادرات آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: وضع عوارض بر صادرات محصولات جالیزی، تأثیر منفی بر معیشت کشاورزان دارد و بنده با این امر موافق نیستم.
وی بیان کرد: قرار شد با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش این بحث را در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت صادرات و محدودیت کشت محصولات جالیزی مقدار قابل توجهی به کشت محصولات کشاورزی اضافه می‌کند یا خیر، گفت: اگر سیاست الگوی کشت به صورت واقعی اجرا شود و سند آمایشی که برای هر استان آماده می‌شود واقعی باشد، باعث می‌شود که ما نیازمندی هایمان در حوزه‌های مختلف مشخص شود؛ برای مثال مشخص می‌شود که چقدر صیفی‌جات احتیاج داریم و چقدر زیر کشت است. پس همه چیز منوط به وضع سیاست در الگوی کشت و اجرای آن دارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تأثیر این سیاست بر بازارهای منطقه‌ای ایران، گفت: کشاورزان کلی تلاش کردند تا بازارهای محصولات جالیزی را در دیگر کشورها پیدا کنند و حال اگر محدودیت و ممنوعیت‌هایی به وجود بیاید، حتماً در این راستا ضربه خواهیم خورد.
نوروزی با اشاره به اینکه توجه به امنیت غذایی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است، تأکید کرد: از همین رو باید ابتدا نیاز داخل را برآورده کرد و سپس دنبال بازارهای دیگر باشیم. امید است در جلسه‌ای که در این رابطه با وزیر جهاد کشاورزی داریم، به نتایج خوبی برسیم.
کد خبر 5620926منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی مجلس مجلس شورای اسلامی رحمت الله نوروزی وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز ایالات متحده امریکا وزارت امور خارجه هیئت دولت ارتش جمهوری اسلامی ایران صحن مجلس محمد مخبر علی بهادری جهرمی محصولات جالیزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۱۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»